شهد الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، ظهر اليوم الخميس، الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤، الندوة العلمية التى نظمتها كلية الحقوق بعنوان "تداعيات الأزمة الأوكرانية على الإقتصاد المصري"، تحدث فيها الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الإقتصاد الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، وذلك بحضور السيد قنصل المملكة العربية السعودية، والملحق الثقافى لدولة الكويت، والدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق، والسادة عمداء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق.
وفى كلمته أشار قنصوة، أن مصر مرت بأزمات عديدة، وكانت هناك حكمة بالغة من القيادة المصرية فى التعامل مع هذه الأزمات وتداعياتها، واستدعاء الهمم وتضافر الجهود للمضى نحو مستقبل أفضل، مؤكداً أننا اليوم بصدد بناء جمهورية جديدة، تعتمد في بناءها على البشر، لذا فإن كل مؤسسات الدولة تعمل علي التركيز على التعليم والصحة والصناعة بهدف زيادة معدلات النمو، وعودة قاطرة الصناعة، وأكد أننا اليوم نعيش فى ظل قيادة حكيمة وواعية تعرف كيف تعمل، وتصل ببلدنا إلى بر الأمان، وأكد أن جامعة الإسكندرية تسير فى نفس الاتجاه نحو التطوير والاهتمام بجودة التعليم لخلق جيل من الشباب الواعي المسلح بالعلم.
فيما اكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، إنه منذ 11 سبتمبر 2001 كانت بداية الأزمات العالمية مروراً بغزو العراق والأزمة المالية في 2008 وثورات الربيع العربي في 2011، وأزمة كورونا، وصولاً لأزمة أوكرانيا وروسيا، لافتاً إلى أن هناك دولا تصنع الأزمات ثم تجيد إداراتها مثل الصين وإدارتها الناجحة لأزمة كوفيد 19، ودولا نامية تتأثر بالأزمات الاقتصادية ولا تستطيع ادارتها، وتحدث عن تأثير رفع الفائدة على الأسعار وسلاسل الإمداد، وقال أن الدول النامية والناهضة تتلقى تبعات تلك الأزمات وتتأثر بها وبمخاطرها، لافتا إلى أن الدولة التي تجيد إدارة المخاطر تستطيع تجاوزها، وفي مصر كدنا نتعافى من أزمة كورونا فوصلنا إلى الأزمة الأوكرانية التي أدت لموجات من التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والأقماح في العالم، مشيراً أن مصر تستهلك 23 مليون طن قمح سنويا
كونها من أكبر الدول المستوردة للقمح وتستهلك 23 مليون من القمح تستورد منهم 13 مليون طن وننتج داخليا 10 ملايين، لافتا إلى أن القطاع الخاص يستورد ما يقرب من 4 ملايين طن، وأنه في ظل تعافي الاقتصاد العالمي بدأ النشاط الاقتصادي يتزايد وارتفاع معدلات الطلب بشكل أسرع من المعروض والمتاح وأدى لارتباك في سلاسل الإمداد، وأضاف أن الدول النامية تختلف في تعاملها مع الأزمة من دولة لأخرى، ومعدل التضخم في فبراير الماضي وصل إلى 10%، وارتفع المعدل عالميا بوصول الحرب الأوكرانية الروسية، لافتا إلى أننا دخلنا إلى نفق التضخم المتسارع وأزمة أوكرانيا أربكت سلاسل الإمداد وتأثرت روسيا وهي أكبر الدول المصدرة للطاقة، وأدى ذلك لعدم استقرار سوق النفط عالميآ والذي بدوره سينعكس على ارتفاع أسعاره فى العالم بأسره.
