أنشئ "مركز الدراسات والبحوث والخدمات القانونية والإقتصادية" بموجب قرار مجلس جامعة الإسكندرية فى 25/11/1986 كوحدة ذات طابع خاص لا تهدف إلى الربح داخل كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

ثم تم تعديل إسمه إلى "مركز الإسكندرية للتحكيم والخدمات القانونية والإقتصادية." يهدف المركز إلى المساهمة فى الارتقاء بالمهنة القانونية وتيسير الخدمات القانونية ونشر الثقافة القانونية فى المجتمع.

يعقد المركز العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل لرجال القضاء والتشريع والمحاماة والطلاب وغيرهم.

يتعاون المركز مع العديد من المؤسسات القانونية فى مصر. كما يسعى أيضاً إلى تبادل الخبرات مع المراكز البحثية فى الداخل والخارج.

تتمثل أهداف المركز فيما يلى:

. تنظيم البرامج والدورات التدريبية فى كافة المجالات القانونية بهدف الإرتقاء بمستوى الطلاب والخريجين والعاملين بالمهن القانونية.

تنظيم لقاءات مع كبار الساسة والمفكرين والأدباء فى مختلف قضايا الساعة.

تقديم الاستشارات القانونية والإقتصادية.

إعداد الدراسات القانونية والإقتصادية.

إعداد العقود والصيغ القانونية ومراجعتها.

المشاركة فى التحكيم والتسوية الودية للمنازعات