يرجع العهد بالدراسات الأكاديمية للقانون في الإسكندرية إلي عام 1938 حين أنشئ فرعا لكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول بالإسكندرية بناء علي قرار من مجلس جامعة فؤاد الأول وتصديق مجلس الوزراء علي القرار في 6 أغسطس 1938 واستؤجر قصر " زرفوداكي بباكوس ليكون مقرا لهذا الفرع وبدأت الدراسة فيه يوم السبت 15 أكتوبر عام 1938، واقتصرت علي السنتين الأولي والثانية في العام الجامعي (1938 – 1939 م) ثم تلتها السنة الثالثة في العام الجامعي (1939 – 1940 م) ثم السنة الرابعة في العام الجامعي (1940 – 1941 م)وتخرجت أول دفعة مايو 1941 م وفي الثاني من أغسطس عام 1942 م .

صدر قرار بشأن إنشاء جامعة فاروق الأول بالإسكندرية من سبع كليات (الآداب، الحقوق، الطب العلوم، الهندسة، الزراعة، التجارة)، اتخذت كلية الحقوق الجديدة من فرع الكلية القديم أساسا لها، وتم نقلها من المبني الذي كانت تشغله إلى مبنى مدرسة العباسية الثانوية بمحرم بك نتيجة الزيادة المطردة في أعداد الطلاب وظلت كلية الحقوق تشغل جزءاً من مبني المدرسة حتى صيف عام 1946 م عندما تقرر نقلها إلي مبني مدرسة " الليتوريا " الإيطالية " بالشاطبي لتتقاسمه مع كلية الزراعة والمكتبة العامة وقد حددت اللائحة الأساسية للكلية .

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية وهي درجة الليسانس في الحقوق دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، القانون العام، الاقتصاد السياسي درجة الدكتوراه في الحقوق .

ومع، ازدياد طلاب الكلية أخذت الكلية بمبدأ التطوروالتطوير، وكان لزاما علي الجامعة أن تفكر جديا في دراسة لإنشاء مبني جديد لهذه الكلية العريقة تمهيدا لنقلها إليه ووضع هذا المشروع موضع التنفيذ في العام 1956 – 1957 م بأرض الجامعة بسوتير في 20 يونيو 1961 م تسلمت الجامعة مبني الكلية الجديد، وبدأت الدراسة في هذا المبني في أواخر سبتمبر من العام نفسه ضمت الكلية عشر أقسام هي قسم القانون المدني، القانون الدولي العام، القانون الجنائي، قانون المرافعات، الاقتصاد والمالية العامة، القانون العام القانون الدولي الخاص، القانون التجاري، فلسفة القانون وتاريخه، الشريعة الإسلامية وعلي مدى خمسين عاما من تاريخ الكلية قام بالتدريس لطلابها عدد كبير من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة العالمية سواء من مرحلة الليسانس أو الدراسات العليا .

استعانت الكلية بالشخصيات القانونية من خارجها لإثراء الحياة التعليمية والعملية كما تولي عدد من خريجي الكلية عمادتها، أو رئاسة الجامعة أو وكالتها وقد ظلت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية " منذ إنشائها النبع الذي قدم لمصر والعالم العربي العديد من رجال القانون والسياسة والحكم والإدارة الذين أسهموا في حركة التشريع والتنفيذ داخل المجتمع .