الموقع الرسمى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

 

تحت رعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية  والدكتور أمين مصطفى السيد، عميد كلية الحقوق، نظمت جامعة الإسكندرية بعد ظهر يوم الأحد ٢٠١٩/٤/٧ ندوة تحت عنوان " قراءة في مقترح التعديلات الدستورية"، تحدث فيها كل من الدكتور محمد رفعت، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، والدكتور محمد باهي أبو يونس ، أستاذ ورئيس قسم القانون العام والعميد الأسبق للكلية، والدكتورة سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس النواب والأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة .

وقد أكد الدكتور محمد رفعت، فى كلمته أن الدساتير ليست جامدة بل تتغير بمرور الزمن، ومتغيرات الواقع مشيرا أن تلك التعديلات تحقق التوازن بين الملائمة القانونية والملائمة الواقعية لاستقرار الأوضاع الداخلية والخارجية، وأضاف أن التعديلات الدستورية 2019 تنطوي على مواد مستحدثة وهامة للدولة المصرية، ومن بينها تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وأشار إلى مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات لفترتين لحماية الوطن من الاضطرابات ، فضلا عن أن مصر من الدول النامية التي تحتاج لفترة رئاسية كافية لتحقيق آمالها وطموحاتها التي تتطلع اليها، ويرى رفعت ضرورة ان تقتصر التعديلات على وجود نائب واحد فقط، وفيما يخص المادة الخاصة بإقرار مجلس الشورى ، اكد انه لا يؤيد تلك المادة لأنه سيكبد خزينة الدولة اعباء مالية إضافية وسيكون مقيد وليس له سلطة سن القوانين .

فيما أكد الدكتور محمد باهي أن الدساتير تكتبها إرادة الشعوب، موضحاً ان الشعوب وحدها هي التي يمكنها تغيير او تعديل دساتيرها لأنها الوثيقة الوحيدة التي يكتبها الشعب، ومشيرا أنه لا يستقيم بأي حال ان تتسم الدساتير بالجمود لأن هذا يصادر حق الأجيال القادمة في التغيير وفقا لمتغيراتهم وظروفهم ، وأكد باهي ان المادة 226 من دستور 2014 قد اجازت التعديل الدستوري لمزيد من الضمانات ومنها الإشراف القضائي وغيرها ، مضيفا أن دول مثل فرنسا وامريكا أقبلتا على تعديل الدستور ، في حين أن الدستور الأمريكي هو زعيم الدساتير المكتوبة في العالم ، وأكد أن الدساتير لابد ان تتحلى بالمرونة لسلطة التطور لأن كل قيد يحظر تعديل نصه الدستوري هو ساقط لأنه يحجر على رأي الشعب في تعديل الدستور ، وتساءل عن سبب منع الدول من أستمرار الرئيس الكفء في حال أراد الشعب التمديد له ، واكد باهي أن مجلس الشيوخ له أكثر من اهمية لانه يحقق المصلحة الاجتماعية ويعتبر بديلا لمجلس النواب في حال حله ، حتى لا يحدث فراغ دستوري كما حدث من قبل ، واشار أن إقرار مجلس الشيوخ لن يكلف الدولة اعباء مالية إضافية لاسيما أنه سيتم نقل بعض الموظفين من مجلس النواب بنفس درجاتهم المالية .

فيما اكدت الدكتور سوزي عدلي ، أن الدستور وثيقة نابضة بالحياة تتأثر بكافة المتغيرات الموجودة على الساحة، فضلا عن انها وثيقة تقدمية لابد أن تتوافق مع روح العصر، وأشارت أن الشعب المصري لابد ان يشارك في تلك التعديلات لأن عليه واجبات سياسية لابد من القيام بها ، وأكدت ناشد ان دستور 2014 هو "دستور الضرورة" مضيفة ان لجنة الخمسين كانت تكتب دستور 2014 وكان هناك تهديد داخلي وخارجي لمصر ، مؤكدة أن مجلس النواب سلك الطريق الدستوري الصحيح في التعديلات وهناك 155 عضو تقدم بطلب لرئيس مجلس النواب بإقتراح تعديل الدستور وتم إحالة هذه المقترحات للجنة التشريعية وكان هناك حوار مجتمعي حول تلك التعديلات ، وتم دعوة الهيئات القضائية والأعلاميين والمثقفين لأخذ آرائهم لدراستها وصياغتها ، واختتمت انها لن تكون هذه المرة الاخيرة لتعديل الدستور طالما هناك متغيرات في البلاد .
حضر اللقاء عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة.

الموقع الرسمى كلية الحقوق . مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات - جامعة الإسكندرية © 2021 | جميع الحقوق محفوظة |